حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ" . قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

حدثني حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ، انه كان يقول: " إذا آلى الرجل من امراته، لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف، فإما ان يطلق، وإما ان يفيء" . قال مالك: وذلك الامر عندنا

وَحَدَّثَنِي، عَنْ وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ"

وحدثني، عن وحدثني، عن مالك، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، انه كان يقول: " ايما رجل آلى من امراته، فإنه إذا مضت الاربعة الاشهر، وقف حتى يطلق او يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الاربعة الاشهر، حتى يوقف"

وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ: " إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ"

وحدثني، عن مالك، عن ابن شهاب، ان سعيد بن المسيب، وابا بكر بن عبد الرحمن، كانا يقولان في الرجل يولي من امراته: " إنها إذا مضت الاربعة الاشهر، فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة"

وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ،" أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا" .

وحدثني، عن مالك، انه بلغه،" ان مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امراته، انها إذا مضت الاربعة الاشهر، فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها" .

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.

قال مالك: وعلى ذلك كان راي ابن شهاب.

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا، فَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وُقِفَ أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لِأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا رَجْعَةَ.

قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف، فيطلق عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع امراته: انه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها، فلا سبيل له إليها، ولا رجعة له عليها، إلا ان يكون له عذر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك، فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الاول إذا مضت الاربعة الاشهر، ولم يكن له عليها رجعة لانه نكحها، ثم طلقها قبل ان يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة.

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلَا يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لَا يُوقَفُ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

قال مالك في الرجل يولي من امراته، فيوقف بعد الاربعة الاشهر، فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها، فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها: إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن اصابها قبل ان تنقضي عدتها، كان احق بها، وإن مضت عدتها قبل ان يصيبها، فلا سبيل له إليها، وهذا احسن ما سمعت في ذلك.

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ، إِنْ هُوَ وُقِفَ، وَلَمْ يَفِئْ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَتْ تُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ.

قال مالك في الرجل يولي من امراته، ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال: هما تطليقتان، إن هو وقف، ولم يفئ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر، فليس الإيلاء بطلاق، وذلك ان الاربعة الاشهر التي كانت توقف بعدها مضت، وليست له يومئذ بامراة.

قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً، لِأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ.

قال مالك: ومن حلف ان لا يطا امراته يوما او شهرا، ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر، فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على اكثر من الاربعة الاشهر، فاما من حلف ان لا يطا امراته اربعة اشهر، او ادنى من ذلك، فلا ارى عليه إيلاء، لانه إذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه، ولم يكن عليه وقف.

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً

قال مالك: من حلف لامراته ان لا يطاها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني ان علي بن ابي طالب سئل عن ذلك، فلم يره إيلاء