سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
البيوع والكسب والزهد
Book of Trade, Earning, and Asceticism
Tafsir of“And among people is he who buys idle talk…”; ruling on singing and sale of singing girls
Numbering by, Al-Albani: 2922, Fiqh-based: ,1181
-" لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا انزلت هذه الآية: * (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) * إلى آخر الآية".
It is narrated from Sayyiduna Abu Umamah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Do not buy or sell female singers, and do not teach them these (idle matters). There is no good in their trade; rather, their price is unlawful. Regarding this issue, this verse was revealed: 'And among mankind is he who purchases idle talk to mislead (men) from the path of Allah.'" __QUR_N__
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 2922
قال الشيخ الألباني:
- " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: * (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) * إلى آخر الآية ".
_____________________
أخرجه الترمذي (1282 و 3193) وابن جرير الطبري في " التفسير " (21 / 39)
وأحمد (5 / 252 و 264) والحميدي (910) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي "
(ق 5 / 1) والبيهقي في " السنن " (6 / 14) والثعلبي في " تفسيره " (3 /
75 / 1) وعنه البغوي في " تفسيره " (6 / 284) والواحدي في
__________جزء : 6 /صفحہ : 1015__________
" الوسيط " (3
/ 190 / 2) من طرق عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وكذا رواه
الطبراني في " المعجم الكبير " (8 / 7805 و 7825 و 7855 و 7861 و 7862) وقال
الترمذي: " حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة
، وعلي ابن يزيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل ". ونقل البيهقي عن
الترمذي أنه قال: " سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث؟ فقال: علي بن يزيد
ذاهب الحديث، ووثق عبيد الله بن زحر، والقاسم بن عبد الرحمن ". قلت: وقد
تابعه الفرج بن فضالة الحمصي عن علي بن يزيد به دون ذكر الآية. أخرجه أحمد (5
/ 257 و 268) والطيالسي أيضا (1134) . وأخرجه ابن ماجه (2168) وابن
عساكر (2 / 425 / 1) عن أبي المهلب عن عبيد الله الأفريقي عن أبي أمامة قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن
وعن أكل أثمانهن ". وأبو المهلب هذا اسمه مطرح بن يزيد الكوفي، وهو ضعيف.
والأفريقي هو عبيد الله بن زحر نفسه، فكأن أبا المهلب أسقط شيخه علي بن يزيد
الألهاني، وهذا يدل على ضعفه.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1016__________
ووجدت للألهاني متابعا قويا، فقال الوليد بن
الوليد: حدثنا ابن ثوبان عن يحيى بن الحارث عن القاسم به. أخرجه الطبراني (8
/ 212 / 7749) من طريقين عنه. قلت: وهذا إسناد حسن، الوليد بن الوليد هو
العنسي القلانسي الدمشقي، قال ابن أبي حاتم (4 / 2 / 19) عن أبيه: " صدوق،
ما بحديثه بأس، حديثه صحيح ". ومن فوقه معروفون من رجال التهذيب على كلام في
بعضهم. ولنزول الآية شاهد من حديث ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية: * (ومن
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم) *؟ فقال: " هو الغناء
والذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات ". أخرجه ابن جرير، وابن أبي شيبة
في " المصنف " (6 / 309) والحاكم (2 / 411) والبيهقي (10 / 223) وقال
الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ومثله ما عند
ابن أبي شيبة (6 / 310) والبخاري في " الأدب المفرد " (1265) وابن جرير (
21 / 4) وابن أبي الدنيا (ق 4 / 1 - 2) والبيهقي (10 / 221) من طريق
منصور بن أبي الأسود عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه
الآية: * (من يشتري لهو الحديث) *. قال: " نزلت في الغناء وأشباهه ". قلت
: ورجاله ثقات، فهو صحيح الإسناد لولا أن ابن السائب كان اختلط، فهو شاهد
جيد على الأقل.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1017__________
وفي الباب عن جمع آخر من الصحابة، لكن أسانيد بعضها شديد
الضعف، فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إلى " مجمع الزوائد " (4 / 91) و "
تخريج الكشاف " للحافظ العسقلاني (4 / 129 - 130) . ثم وقفت على ترجمة الوليد
بن الوليد العنسي في " الميزان " و " اللسان "، فوجدت فيه جرحا شديدا من غير
واحد من الحفاظ، فقال الدارقطني وغيره: " متروك "، وقال ابن حبان في "
الضعفاء " (3 / 81) : " يروي عن ابن ثوبان وثابت بن يزيد العجائب ". ثم ساق
له حديث " مكارم الأخلاق عشرة ... " (¬1) ، وقال عقبه: " وهذا ما لا أصل له
من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وجرح هؤلاء مقدم على تعديل أبي حاتم
إياه، لأنه جرح مفسر كما هو ظاهر، ويستغرب خفاء ذلك على أبي حاتم الإمام
الحافظ النقاد المعروف بأنه من المتشددين في الجرح، والمعصوم من عصمه الله.
ولذلك فقد رجعت عن الاستشهاد بحديث الوليد هذا، وبقي الحديث على ضعفه، إلا
ما يتعلق منه بنزول الآية في الغناء، للشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود
وغيره، فإنها في حكم المرفوع عند الحاكم وغيره، لاسيما وقد حلف ابن مسعود
ثلاث مرات على نزولها في الغناء، وقد صححه ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (
1 / 240) عن ابن عباس وابن مسعود، ثم تتابعت الآثار بذلك عن التابعين
وغيرهم، ومنهم الحسن البصري، فقد جزم بأنها نزلت في الغناء والمزامير. كما
أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في " الدر المنثور " (5 / 159) .
¬
__________
(¬1) تقدم تخريجه في " الضعيفة " (720) . اهـ.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1018__________
ولا ينافي ذلك
ما استصوبه ابن جرير (21 / 4) أن الآية عامة تعني كل ما كان من الحديث ملهيا
عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه ورسوله. قال: " والغناء والشرك من
ذلك ". ومال إلى هذا ابن كثير في " تفسيره "، وابن القيم في " الإغاثة " (
1 / 240 - 241) . وفيما تقدم رد قوي على ابن حزم في قوله في " رسالة الملاهي
" (ص 97) : أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفسير
الآية بأنه الغناء! قال: " وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة
"! ومع سقوط كلامه هذا بما سبق، فيخالفه صنيعه في " المحلى "، فقد ساق فيه
الروايات المتقدمة عن ابن مسعود وابن عباس، وعن غيرهما من التابعين، ولم
يضعفها، وإنما قال: " لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم "!
فنقول: كلمة حق أريد بها باطل، لأنه لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالف
تفسيرهم. ثم زعم أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين! وهذا كالذي
قبله، فإنه لم يذكر ولا رواية واحدة مخالفة، ولو كان لديه لسارع إلى بيانها
. ثم احتج بأن الآية فيها صفة من فعلها كان كافرا. فنقول: هذا حق، ولكن ذلك
لا ينفي أن يؤاخذ المسلم بقدر ما قام فيه من تلك الصفة، كالالتهاء بالأغاني عن
القرآن. وتفصيل هذا في " إغاثة اللهفان ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 1019__________
¤
- " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: * (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) * إلى آخر الآية ".
_____________________
أخرجه الترمذي (1282 و 3193) وابن جرير الطبري في " التفسير " (21 / 39)
وأحمد (5 / 252 و 264) والحميدي (910) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي "
(ق 5 / 1) والبيهقي في " السنن " (6 / 14) والثعلبي في " تفسيره " (3 /
75 / 1) وعنه البغوي في " تفسيره " (6 / 284) والواحدي في
__________جزء : 6 /صفحہ : 1015__________
" الوسيط " (3
/ 190 / 2) من طرق عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وكذا رواه
الطبراني في " المعجم الكبير " (8 / 7805 و 7825 و 7855 و 7861 و 7862) وقال
الترمذي: " حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة
، وعلي ابن يزيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل ". ونقل البيهقي عن
الترمذي أنه قال: " سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث؟ فقال: علي بن يزيد
ذاهب الحديث، ووثق عبيد الله بن زحر، والقاسم بن عبد الرحمن ". قلت: وقد
تابعه الفرج بن فضالة الحمصي عن علي بن يزيد به دون ذكر الآية. أخرجه أحمد (5
/ 257 و 268) والطيالسي أيضا (1134) . وأخرجه ابن ماجه (2168) وابن
عساكر (2 / 425 / 1) عن أبي المهلب عن عبيد الله الأفريقي عن أبي أمامة قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن
وعن أكل أثمانهن ". وأبو المهلب هذا اسمه مطرح بن يزيد الكوفي، وهو ضعيف.
والأفريقي هو عبيد الله بن زحر نفسه، فكأن أبا المهلب أسقط شيخه علي بن يزيد
الألهاني، وهذا يدل على ضعفه.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1016__________
ووجدت للألهاني متابعا قويا، فقال الوليد بن
الوليد: حدثنا ابن ثوبان عن يحيى بن الحارث عن القاسم به. أخرجه الطبراني (8
/ 212 / 7749) من طريقين عنه. قلت: وهذا إسناد حسن، الوليد بن الوليد هو
العنسي القلانسي الدمشقي، قال ابن أبي حاتم (4 / 2 / 19) عن أبيه: " صدوق،
ما بحديثه بأس، حديثه صحيح ". ومن فوقه معروفون من رجال التهذيب على كلام في
بعضهم. ولنزول الآية شاهد من حديث ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية: * (ومن
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم) *؟ فقال: " هو الغناء
والذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات ". أخرجه ابن جرير، وابن أبي شيبة
في " المصنف " (6 / 309) والحاكم (2 / 411) والبيهقي (10 / 223) وقال
الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ومثله ما عند
ابن أبي شيبة (6 / 310) والبخاري في " الأدب المفرد " (1265) وابن جرير (
21 / 4) وابن أبي الدنيا (ق 4 / 1 - 2) والبيهقي (10 / 221) من طريق
منصور بن أبي الأسود عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه
الآية: * (من يشتري لهو الحديث) *. قال: " نزلت في الغناء وأشباهه ". قلت
: ورجاله ثقات، فهو صحيح الإسناد لولا أن ابن السائب كان اختلط، فهو شاهد
جيد على الأقل.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1017__________
وفي الباب عن جمع آخر من الصحابة، لكن أسانيد بعضها شديد
الضعف، فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إلى " مجمع الزوائد " (4 / 91) و "
تخريج الكشاف " للحافظ العسقلاني (4 / 129 - 130) . ثم وقفت على ترجمة الوليد
بن الوليد العنسي في " الميزان " و " اللسان "، فوجدت فيه جرحا شديدا من غير
واحد من الحفاظ، فقال الدارقطني وغيره: " متروك "، وقال ابن حبان في "
الضعفاء " (3 / 81) : " يروي عن ابن ثوبان وثابت بن يزيد العجائب ". ثم ساق
له حديث " مكارم الأخلاق عشرة ... " (¬1) ، وقال عقبه: " وهذا ما لا أصل له
من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وجرح هؤلاء مقدم على تعديل أبي حاتم
إياه، لأنه جرح مفسر كما هو ظاهر، ويستغرب خفاء ذلك على أبي حاتم الإمام
الحافظ النقاد المعروف بأنه من المتشددين في الجرح، والمعصوم من عصمه الله.
ولذلك فقد رجعت عن الاستشهاد بحديث الوليد هذا، وبقي الحديث على ضعفه، إلا
ما يتعلق منه بنزول الآية في الغناء، للشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود
وغيره، فإنها في حكم المرفوع عند الحاكم وغيره، لاسيما وقد حلف ابن مسعود
ثلاث مرات على نزولها في الغناء، وقد صححه ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (
1 / 240) عن ابن عباس وابن مسعود، ثم تتابعت الآثار بذلك عن التابعين
وغيرهم، ومنهم الحسن البصري، فقد جزم بأنها نزلت في الغناء والمزامير. كما
أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في " الدر المنثور " (5 / 159) .
¬
__________
(¬1) تقدم تخريجه في " الضعيفة " (720) . اهـ.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1018__________
ولا ينافي ذلك
ما استصوبه ابن جرير (21 / 4) أن الآية عامة تعني كل ما كان من الحديث ملهيا
عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه ورسوله. قال: " والغناء والشرك من
ذلك ". ومال إلى هذا ابن كثير في " تفسيره "، وابن القيم في " الإغاثة " (
1 / 240 - 241) . وفيما تقدم رد قوي على ابن حزم في قوله في " رسالة الملاهي
" (ص 97) : أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفسير
الآية بأنه الغناء! قال: " وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة
"! ومع سقوط كلامه هذا بما سبق، فيخالفه صنيعه في " المحلى "، فقد ساق فيه
الروايات المتقدمة عن ابن مسعود وابن عباس، وعن غيرهما من التابعين، ولم
يضعفها، وإنما قال: " لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم "!
فنقول: كلمة حق أريد بها باطل، لأنه لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالف
تفسيرهم. ثم زعم أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين! وهذا كالذي
قبله، فإنه لم يذكر ولا رواية واحدة مخالفة، ولو كان لديه لسارع إلى بيانها
. ثم احتج بأن الآية فيها صفة من فعلها كان كافرا. فنقول: هذا حق، ولكن ذلك
لا ينفي أن يؤاخذ المسلم بقدر ما قام فيه من تلك الصفة، كالالتهاء بالأغاني عن
القرآن. وتفصيل هذا في " إغاثة اللهفان ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 1019__________
¤
