سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الزواج ، والعدل بين الزوجات وتربية الاولاد والعدل بينهم وتحسين اسمائهم
Book of Marriage, Justice Between Wives, Upbringing of Children, and Naming Them Well
Wife spending without husband’s permission
Numbering by, Al-Albani: 2571, Fiqh-based: ,1465
-" إذا ملك الرجل المراة لم تجز عطيتها إلا بإذنه".
It is narrated from Sayyiduna Abdullah bin Amr (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "When a man becomes the owner of a woman (through marriage), it is not permissible for her to give a gift (to anyone) without her husband's permission."
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 2571
قال الشيخ الألباني:
- " إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه ".
_____________________
أخرجه الطيالسي (ص 299 رقم 2667) : حدثنا حماد حدثنا حبيب المعلم عن عمرو ابن
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وهذا سند حسن. وورد بلفظ: "
لا يجوز لامرأة "، وقد مضى برقم (825) مع بعض الشواهد. ثم وجدت له شاهدا
قويا آخر، وكان ذلك من دواعي إعادته هنا، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في "
مصنفه " (9 / 125 / 16607) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك
عصمتها ". قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل، فهو شاهد قوي لأحاديث الباب الموصولة
. ثم رواه عن رجل عن عكرمة مرسلا نحوه. واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من
السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 403) ورواه ابن حزم في "
المحلى " (8 / 310 - 311) عن أنس بن مالك وأبي هريرة وطاووس والحسن
ومجاهد، قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يجز لذات الزوج عتقا، ولا حكما
في صداقها، ولا غيره إلا بإذن زوجها، إلا الشيء اليسير الذي لابد لها منه في
صلة رحم، أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل ". ثم ذكر أقوال العلماء الآخرين مع
مناقشة أدلتهم، واختار هو جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها. وساق
في تأييد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم
والخرص والشيء. ولا حجة في شيء من ذلك، لأنها وقائع أعيان يحتمل كل منها
وجها لا
__________جزء : 6 /صفحہ : 146__________
يتعارض مع حديث الترجمة، وما في معناه عند إمعان النظر، فتأمل معي
إلى حديث ابن عباس هذا مثلا، فإن فيه التصريح بأن تصدقهن كان تنفيذا لأمر
النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو فرض أنهن لم يكن مأذونا لهن بالتصدق من أزواجهن
، بل فرض نهيهم إياهن عن الصدقة، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بها، فهل من
قائل بأن نهيهم مقدم على أمره صلى الله عليه وسلم ، مع أنه لا نهي منهم، كل ما
في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهن،
فإذا أمرهن بالتصدق في مناسبة ما، فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصصا
لنهيهم، هذا لو فرض تقدمه على الأمر ولا دليل على ذلك. والحقيقة أن ابن حزم
معذور فيما ذهب إليه لأنه هو الأصل الذي تدل عليه النصوص التي ذكرها، ولو أن
حديث الترجمة وما في معناه صح عنده لبادر إلى العمل بها لأنها تضمنت زيادة حكم
على الأصل المشار إليه. ولكنه رحمه الله أعل الحديث بأنه صحيفة منقطعة.
وهذا خلاف ما عليه جماهير علماء الحديث، وفي مقدمتهم الإمام أحمد من الاحتجاج
بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه موصول، وأما جوابه عنه بأنه لو
صح منسوخ فقد عرفت الجواب عنه، ثم كيف ينسخ الجزء الكل، أي الخاص العام؟! ثم
إن هذا الحديث جهله وتجاهله جل الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في
الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما
عليه الكفار، فيريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف
المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن
تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوج نفسها بنفسها، بل وأن تتخذ أخدانا لها!!
وصدق الله العظيم إذ يقول: * (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
ملتهم) * (البقرة: 120) .
__________جزء : 6 /صفحہ : 147__________
¤
- " إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه ".
_____________________
أخرجه الطيالسي (ص 299 رقم 2667) : حدثنا حماد حدثنا حبيب المعلم عن عمرو ابن
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وهذا سند حسن. وورد بلفظ: "
لا يجوز لامرأة "، وقد مضى برقم (825) مع بعض الشواهد. ثم وجدت له شاهدا
قويا آخر، وكان ذلك من دواعي إعادته هنا، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في "
مصنفه " (9 / 125 / 16607) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك
عصمتها ". قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل، فهو شاهد قوي لأحاديث الباب الموصولة
. ثم رواه عن رجل عن عكرمة مرسلا نحوه. واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من
السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 403) ورواه ابن حزم في "
المحلى " (8 / 310 - 311) عن أنس بن مالك وأبي هريرة وطاووس والحسن
ومجاهد، قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يجز لذات الزوج عتقا، ولا حكما
في صداقها، ولا غيره إلا بإذن زوجها، إلا الشيء اليسير الذي لابد لها منه في
صلة رحم، أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل ". ثم ذكر أقوال العلماء الآخرين مع
مناقشة أدلتهم، واختار هو جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها. وساق
في تأييد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم
والخرص والشيء. ولا حجة في شيء من ذلك، لأنها وقائع أعيان يحتمل كل منها
وجها لا
__________جزء : 6 /صفحہ : 146__________
يتعارض مع حديث الترجمة، وما في معناه عند إمعان النظر، فتأمل معي
إلى حديث ابن عباس هذا مثلا، فإن فيه التصريح بأن تصدقهن كان تنفيذا لأمر
النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو فرض أنهن لم يكن مأذونا لهن بالتصدق من أزواجهن
، بل فرض نهيهم إياهن عن الصدقة، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بها، فهل من
قائل بأن نهيهم مقدم على أمره صلى الله عليه وسلم ، مع أنه لا نهي منهم، كل ما
في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهن،
فإذا أمرهن بالتصدق في مناسبة ما، فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصصا
لنهيهم، هذا لو فرض تقدمه على الأمر ولا دليل على ذلك. والحقيقة أن ابن حزم
معذور فيما ذهب إليه لأنه هو الأصل الذي تدل عليه النصوص التي ذكرها، ولو أن
حديث الترجمة وما في معناه صح عنده لبادر إلى العمل بها لأنها تضمنت زيادة حكم
على الأصل المشار إليه. ولكنه رحمه الله أعل الحديث بأنه صحيفة منقطعة.
وهذا خلاف ما عليه جماهير علماء الحديث، وفي مقدمتهم الإمام أحمد من الاحتجاج
بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه موصول، وأما جوابه عنه بأنه لو
صح منسوخ فقد عرفت الجواب عنه، ثم كيف ينسخ الجزء الكل، أي الخاص العام؟! ثم
إن هذا الحديث جهله وتجاهله جل الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في
الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما
عليه الكفار، فيريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف
المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن
تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوج نفسها بنفسها، بل وأن تتخذ أخدانا لها!!
وصدق الله العظيم إذ يقول: * (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
ملتهم) * (البقرة: 120) .
__________جزء : 6 /صفحہ : 147__________
¤
Numbering by, Al-Albani: 2612, Fiqh-based: ,1465M
-" انظري اين انت منه (يعني الزوج)، فإنه جنتك ونارك".
Husayn bin Mihsan narrates from his paternal aunt, whose name is mentioned as Asma, that she went to the Prophet Muhammad (peace be upon him) for some need. The Prophet (peace be upon him) fulfilled her need and asked: "Are you married?" She replied: "Yes." The Prophet (peace be upon him) asked: "How do you treat (your husband)?" She said: "I do not fall short in his right, except in what is beyond my ability." The Messenger of Allah (peace be upon him) said: "See how you are with him, for he is your Paradise and he is your Hell."
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 2612
قال الشيخ الألباني:
- " انظري أين أنت منه (يعني الزوج) ، فإنه جنتك ونارك ".
_____________________
أخرجه النسائي في " الكبرى " (ق 86 / 2 - عشرة النساء) وأحمد (4 / 341 و 6
/ 419) والحميدي (355) وعنه الحاكم (2 / 189) وعن هذا البيهقي (7 /
291) وابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 47 / 1) والطبراني في " الأوسط " (
1 / 170 / 1) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن بشير بن يسار أخبره أن
حصين بن محصن أخبره عن عمة له أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبعض الحاجة، فقضى حاجتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أذات زوج
أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. وقال الحاكم: " صحيح، ولم يخرجاه "
. ووافقه الذهبي، وأقره المنذري (3 / 74) . قلت: ورجاله ثقات رجال
الشيخين غير حصين بن محصن، ذكره ابن حبان في " ثقات التابعين "، لكن ذكره جمع
في " الصحابة "، وكأن الحافظ مال إلى ذلك فقال في " التقريب ": " معدود في
الصحابة ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 220__________
¤
- " انظري أين أنت منه (يعني الزوج) ، فإنه جنتك ونارك ".
_____________________
أخرجه النسائي في " الكبرى " (ق 86 / 2 - عشرة النساء) وأحمد (4 / 341 و 6
/ 419) والحميدي (355) وعنه الحاكم (2 / 189) وعن هذا البيهقي (7 /
291) وابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 47 / 1) والطبراني في " الأوسط " (
1 / 170 / 1) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن بشير بن يسار أخبره أن
حصين بن محصن أخبره عن عمة له أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبعض الحاجة، فقضى حاجتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أذات زوج
أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. وقال الحاكم: " صحيح، ولم يخرجاه "
. ووافقه الذهبي، وأقره المنذري (3 / 74) . قلت: ورجاله ثقات رجال
الشيخين غير حصين بن محصن، ذكره ابن حبان في " ثقات التابعين "، لكن ذكره جمع
في " الصحابة "، وكأن الحافظ مال إلى ذلك فقال في " التقريب ": " معدود في
الصحابة ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 220__________
¤
