سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الايمان والتوحيد والدين والقدر
Book of Faith, Monotheism, Religion, and Divine Decree
Satan's tricks and the glad tidings of Paradise for disobeying him
Numbering by, Al-Albani: 2979, Fiqh-based: ,160
-" إن الشيطان قعد لابن آدم باطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء ابيك؟! فعصاه فاسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع ارضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول؟! فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المراة، ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنة. ومن قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنة. وإن غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنة، او وقصته دابته كان حقا على الله ان يدخله الجنة".
Sayyiduna Sabrah bin Abu Fakaha (may Allah be pleased with him) narrates that I heard the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) say:“Satan sits in ambush for the son of Adam (to mislead him) at his various paths. He sits on the path of Islam and says (to the one about to become Muslim): ‘Will you accept Islam and leave the religion of your forefathers?’ But the son of Adam disobeys him and accepts Islam. Then he sits on the path of migration and says to him: ‘Are you going to migrate and leave your land and sky (i.e., your area and inheritance)? The example of a migrant is like a horse tied to a rope.’ But he disobeys him and migrates. Then he sits on the path of jihad and says: ‘Are you going for jihad? (Look,) this is a task of hardship and toil, your wealth will be spent, if you fight you will be killed, someone else will marry your wife, and your wealth will be distributed among your heirs.’ But he rejects his opinion and performs jihad.”
Then the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said:“Whoever does so (with Satan), it is a right upon Allah to admit him into Paradise. And whoever is martyred, it is a right upon Allah to admit him into Paradise. If he is drowned, it is incumbent upon Allah to admit him into Paradise. And if his mount throws him and he dies as a result of his «ی گر» being broken, it is a right upon Allah to admit him into Paradise.”
Then the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said:“Whoever does so (with Satan), it is a right upon Allah to admit him into Paradise. And whoever is martyred, it is a right upon Allah to admit him into Paradise. If he is drowned, it is incumbent upon Allah to admit him into Paradise. And if his mount throws him and he dies as a result of his «ی گر» being broken, it is a right upon Allah to admit him into Paradise.”
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 2979
قال الشيخ الألباني:
- " إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟! فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال : تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول؟! فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة، ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة ".
_____________________
أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (2 / 2 / 187 - 188) والنسائي (2 / 58)
وابن حبان (385 / 1601 - الموارد) والبيهقي في " شعب الإيمان " (4 / 21
/ 4246) وابن أبي شيبة في " المصنف " (5 / 293) ومن طريقه الطبراني في "
المعجم الكبير " (7 / 138) وأحمد (3 / 483) من طريق أبي عقيل عبد الله بن
عقيل قال: حدثنا موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: وهذا إسناد جيد
رجاله كلهم ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر، ولذلك قال الحافظ العراقي في "
تخريج الإحياء " (3 / 29) : " أخرجه النسائي من حديث سبرة بن أبي فاكه بإسناد
صحيح ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 1186__________
وأقره الزبيدي في شرحه على " الإحياء " (7 / 270) كما أقر المنذري
في " الترغيب " (2 / 173) ابن حبان على تصحيحه، وكذلك قواه الحافظ، ولكنه
أشار إلى أن فيه علة، ولكنها غير قادحة، فقال في ترجمة (سبرة) من "
الإصابة ": " له حديث عند النسائي بإسناد حسن، إلا أن في إسناده اختلافا ".
قلت: هو اختلاف مرجوح لا يؤثر، وقد أشار إليه الحافظ المزي في ترجمة (سبرة
) من " التهذيب "، فإنه ساقه من طريق أحمد، وقال عقبه: " تابعه محمد بن
فضيل عن موسى بن المسيب. ورواه طارق بن عبد العزيز عن محمد ابن عجلان عن موسى
بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن أبي سبرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم ". وذكر مثله في " تحفة الأشراف " (3 / 264) . قلت آنفا: إن هذا
الخلاف لا يؤثر، وذلك لأن محمد بن عجلان لا يعارض به الثقتان عبد الله بن
عقيل ومتابعة محمد بن فضيل، لاسيما وابن عجلان فيه كلام معروف، وهذا يقال
لو صحت المخالفة عنه، فإن الراوي عنه طارق بن عبد العزيز فيه كلام أيضا، وهو
طارق بن عبد العزيز بن طارق الربعي، هكذا نسبه في " الجرح "، وقال عن أبيه:
" ما رأيت بحديثه بأسا في مقدار ما رأيت من حديثه ". ونسبه في " الثقات " (8 / 327) إلى جده، فقال: " طارق بن طارق المكي "، وقال: " ربما خالف
الأثبات في الروايات ". وكذا في " ترتيب الثقات " لابن قطلوبغا (1 / 303 / 2
) وفي " لسان
__________جزء : 6 /صفحہ : 1187__________
الميزان " أيضا، لكن تحرف فيه اسم الأب إلى (بارق) وهو من
الطابع فيما أظن. والله أعلم. وقد وصله عنه البيهقي في " الشعب " (رقم
4247) من طريق أبي عبد الله، وهو الحاكم، وليس هو في " المستدرك "،
فالظاهر أنه في كتابه: " التاريخ "، وقال البيهقي عقبه: " هكذا في كتابي (
جابر بن [أبي] سبرة) ، وكذلك رواه أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن أبيه
عن ابن عجلان ... وهو في الثاني والسبعين من (التاريخ) ". وكأنه يعني
تاريخ شيخه الحاكم. ووالد أحمد بن أبي بكر اسمه (القاسم بن الحارث بن زرارة
..) كما في ترجمة (أحمد) ، ولم أجد له ترجمة، ولا ذكروه في ترجمة ابنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم رأيت أبا نعيم قد وصله أيضا في " معرفة
الصحابة " (1 / 125 / 1) من طرق عن طارق بن عبد العزيز بن طارق به. وقال:
" وهذا مما وهم فيه طارق، تفرد بذكر جابر. ورواه ابن فضيل عن موسى أبي جعفر
عن سالم عن سبرة بن أبي فاكه، و [هو] المشهور ". ورواية ابن فضيل هذه
وصلها أبو نعيم في ترجمة (سبرة بن الفاكه) من طرق عنه. وذكر الحافظ في
ترجمة (جابر) حديثه هذا، وقال: " قال ابن منده: غريب تفرد به (طارق) ،
والمحفوظ في هذا عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 1188__________
وجملة القول
أن الحديث صحيح من رواية سالم عن سبرة رضي الله عنه، وقد صححه من تقدم ذكرهم
، واحتج به ابن كثير في " التفسير " (2 / 204) وساقه ابن القيم في " إغاثة
اللهفان " مساق المسلمات. وأما المعلق عليه (ابن عبد المنان) ، المتخصص في
تضعيف الأحاديث الصحيحة، فقد جزم في تعليقه عليه (1 / 134) بأن إسناده ضعيف
مخالفا في ذلك كل من ذكرنا من المصححين له والمحتجين به، معللا إياه بأن سالم
بن أبي الجعد لم يصرح بالسماع من سبرة. متشبثا في ذلك بما ذهب إليه البخاري
وغيره أنه لا يكفي في الحديث أو الإسناد المعنعن لإثبات اتصاله المعاصرة، بل
لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة، خلافا لمسلم وغيره ممن يكتفي بالمعاصرة.
والحقيقة أن هذه المسألة من المعضلات، ولذلك تضاربت فيها أقوال العلماء، بل
العالم الواحد، فبعضهم مع البخاري، وبعضهم مع مسلم. وقد أبان هذا عن وجهة
نظره، وبسط الكلام بسطا وافيا مع الرد على مخالفه، بحيث لا يدع مجالا للشك
في صحة مذهبه، وذلك في مقدمة كتابه " الصحيح "، وكما اختلف هو مع شيخه في
المسألة، اختلف العلماء فيها من بعدهما، فمن مؤيد ومعارض، كما تراه مشروحا
في كتب علم المصطلح، في بحث (الإسناد المعنعن) . ولدقة المسألة رأيت الإمام
النووي الذي انتصر في مقدمة شرحه على " مسلم " لرأي الإمام البخاري، قد تبنى
مذهب الإمام مسلم في بعض كتبه في " المصطلح "، فقال في بيان الإسناد المعنعن
في كتابه " التقريب ": ".. وهو فلان عن فلان، قيل: إنه مرسل. والصحيح
الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل
بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط
ثبوت اللقاء، وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف.. ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 1189__________
ونحوه في كتابه
" إرشاد طلاب الحقائق " (1 / 185 - 189) . 1 - وهذا الذي صححه النووي في
كتابيه المذكورين، هو الذي تبناه جمع من الحفاظ والمؤلفين في الأصول
والمصطلح، فمنهم: الطيبي في كتابه " الخلاصة في أصول الحديث " (ص 47) ،
والعلائي في " التحصيل " (ص 210) . 2 - والذهبي في رسالته اللطيفة المفيدة:
" الموقظة "، فإنه وإن كان ذكر فيها القولين: اللقاء والمعاصرة، فإنه أقر
مسلما على رده على مخالفه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أشار في ترجمته في
" سير النبلاء " (12 / 573) إلى صواب مذهبه وقوته، في الوقت الذي صرح بأن
مذهب البخاري أقوى، فهذا شيء، وكونه شرط صحة شيء آخر كما هو ظاهر بأدنى نظر
. 3 - والحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث ". 4 - وابن الملقن في "
المقنع في علم الحديث " (1 / 148) وفي رسالته اللطيفة " التذكرة " (16 / 11
) . 5 - والحافظ ابن حجر، فإنه رجح شرط البخاري على نحو ما تقدم عن الذهبي،
فإنه سلم بصحة مذهب مسلم، فقال في " النكت على ابن الصلاح " (1 / 289) مدللا
على الترجيح: " لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن
شرط البخاري أوضح في الاتصال ". وكذا قال في " مقدمة فتح الباري " (ص 12)
ونحوه في رسالته " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر " (ص 171 / 61 - بنكت الأخ
الحلبي عليه) . قلت: وكونه أوضح مما لا شك فيه، وكذلك كونه أقوى، كما نص
على ذلك
__________جزء : 6 /صفحہ : 1190__________
الإمام الذهبي كما تقدم، فهو كسائر الصفات التي تميز بها " صحيح
البخاري " على " صحيح مسلم " كما هو مسلم به عند جمهور العلماء، فهو شرط كمال
وليس شرط صحة عندهم. 6 - الإمام الصنعاني، فإنه ناقش الحافظ ابن حجر فيما
استدل به لشرط البخاري في بحوث ثلاثة ذكرها في كتابه " توضيح الأفكار "،
وألزمه القول بصحة مذهب مسلم، وإن كان شرط البخاري أقوى. وقد كنت ألزمته
بذلك في تعليق لي موجز، كنت علقته على " نزهته "، نقله عني الأخ الحلبي في "
النكت عليه " (ص 88) ، فليراجعه من شاء. ولقوة الإلزام المذكور، فقد
التزمه الحافظ رحمه الله كما تقدم نقله عنه آنفا، والحمد لله. ثم قال
الصنعاني رحمه الله تعالى (1 / 234) : " وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم لا يخلو
عن القوة لمن أنصف، وقد قال أبو محمد بن حزم في " كتاب " الإحكام ": (¬1)
7 - اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء
قال: " أخبرنا " أو " حدثنا "، أو " عن فلان " أو " قال فلان "، فكل ذلك
محمول على السماع منه. انتهى. قلت: ولا يخفى أنا قد قدمنا عنه خلاف هذا في
حديث (المعازف) فتذكره ".
¬
__________
(¬1) قلت: ذكر ذلك في بحث له في المدلس (1 / 141 - 142) وهو من حجتنا على
ابن حزم ومن قلده من الغابرين والمعاصرين في إعلال حديث (المعازف) الذي
رواه البخاري معلقا على هشام بن عمار بالانقطاع بينهما. وقد فصلت القول في
الرد عليه تفصيلا في كتاب خاص سيصدر قريبا إن شاء الله تعالى.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1191__________
هذا وإن مما يسترعي الانتباه ويلفت النظر - أن
المذكورين من الحفاظ والعلماء جروا فيما كتبوا في " علم المصطلح " على نحو مما
جرى عليه سلفهم في التأليف، أعني به ابن الصلاح في " مقدمته "، وقلما
يخالفونه، وإنما هم ما بين مختصر وملخص ومقيد وشارح، كما يعلم ذلك الدارس
لمؤلفاتهم فيه، وهذه المسألة مما خالفوه فيها، فإن عبارة النووي المتقدمة في
الاكتفاء بالمعاصرة وإمكانية اللقاء هي منه تعديل لعبارة ابن الصلاح المصرحة
بشرطية ثبوت اللقاء، وعلى هذا التعديل جرى المذكورون آنفا، وأكدوا ذلك
علميا في تصحيحهم للأحاديث المروية بأسانيد لا يمكن التحقق من ثبوت التلاقي بي
- " إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟! فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال : تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول؟! فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة، ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة ".
_____________________
أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (2 / 2 / 187 - 188) والنسائي (2 / 58)
وابن حبان (385 / 1601 - الموارد) والبيهقي في " شعب الإيمان " (4 / 21
/ 4246) وابن أبي شيبة في " المصنف " (5 / 293) ومن طريقه الطبراني في "
المعجم الكبير " (7 / 138) وأحمد (3 / 483) من طريق أبي عقيل عبد الله بن
عقيل قال: حدثنا موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: وهذا إسناد جيد
رجاله كلهم ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر، ولذلك قال الحافظ العراقي في "
تخريج الإحياء " (3 / 29) : " أخرجه النسائي من حديث سبرة بن أبي فاكه بإسناد
صحيح ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 1186__________
وأقره الزبيدي في شرحه على " الإحياء " (7 / 270) كما أقر المنذري
في " الترغيب " (2 / 173) ابن حبان على تصحيحه، وكذلك قواه الحافظ، ولكنه
أشار إلى أن فيه علة، ولكنها غير قادحة، فقال في ترجمة (سبرة) من "
الإصابة ": " له حديث عند النسائي بإسناد حسن، إلا أن في إسناده اختلافا ".
قلت: هو اختلاف مرجوح لا يؤثر، وقد أشار إليه الحافظ المزي في ترجمة (سبرة
) من " التهذيب "، فإنه ساقه من طريق أحمد، وقال عقبه: " تابعه محمد بن
فضيل عن موسى بن المسيب. ورواه طارق بن عبد العزيز عن محمد ابن عجلان عن موسى
بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن أبي سبرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم ". وذكر مثله في " تحفة الأشراف " (3 / 264) . قلت آنفا: إن هذا
الخلاف لا يؤثر، وذلك لأن محمد بن عجلان لا يعارض به الثقتان عبد الله بن
عقيل ومتابعة محمد بن فضيل، لاسيما وابن عجلان فيه كلام معروف، وهذا يقال
لو صحت المخالفة عنه، فإن الراوي عنه طارق بن عبد العزيز فيه كلام أيضا، وهو
طارق بن عبد العزيز بن طارق الربعي، هكذا نسبه في " الجرح "، وقال عن أبيه:
" ما رأيت بحديثه بأسا في مقدار ما رأيت من حديثه ". ونسبه في " الثقات " (8 / 327) إلى جده، فقال: " طارق بن طارق المكي "، وقال: " ربما خالف
الأثبات في الروايات ". وكذا في " ترتيب الثقات " لابن قطلوبغا (1 / 303 / 2
) وفي " لسان
__________جزء : 6 /صفحہ : 1187__________
الميزان " أيضا، لكن تحرف فيه اسم الأب إلى (بارق) وهو من
الطابع فيما أظن. والله أعلم. وقد وصله عنه البيهقي في " الشعب " (رقم
4247) من طريق أبي عبد الله، وهو الحاكم، وليس هو في " المستدرك "،
فالظاهر أنه في كتابه: " التاريخ "، وقال البيهقي عقبه: " هكذا في كتابي (
جابر بن [أبي] سبرة) ، وكذلك رواه أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن أبيه
عن ابن عجلان ... وهو في الثاني والسبعين من (التاريخ) ". وكأنه يعني
تاريخ شيخه الحاكم. ووالد أحمد بن أبي بكر اسمه (القاسم بن الحارث بن زرارة
..) كما في ترجمة (أحمد) ، ولم أجد له ترجمة، ولا ذكروه في ترجمة ابنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم رأيت أبا نعيم قد وصله أيضا في " معرفة
الصحابة " (1 / 125 / 1) من طرق عن طارق بن عبد العزيز بن طارق به. وقال:
" وهذا مما وهم فيه طارق، تفرد بذكر جابر. ورواه ابن فضيل عن موسى أبي جعفر
عن سالم عن سبرة بن أبي فاكه، و [هو] المشهور ". ورواية ابن فضيل هذه
وصلها أبو نعيم في ترجمة (سبرة بن الفاكه) من طرق عنه. وذكر الحافظ في
ترجمة (جابر) حديثه هذا، وقال: " قال ابن منده: غريب تفرد به (طارق) ،
والمحفوظ في هذا عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 1188__________
وجملة القول
أن الحديث صحيح من رواية سالم عن سبرة رضي الله عنه، وقد صححه من تقدم ذكرهم
، واحتج به ابن كثير في " التفسير " (2 / 204) وساقه ابن القيم في " إغاثة
اللهفان " مساق المسلمات. وأما المعلق عليه (ابن عبد المنان) ، المتخصص في
تضعيف الأحاديث الصحيحة، فقد جزم في تعليقه عليه (1 / 134) بأن إسناده ضعيف
مخالفا في ذلك كل من ذكرنا من المصححين له والمحتجين به، معللا إياه بأن سالم
بن أبي الجعد لم يصرح بالسماع من سبرة. متشبثا في ذلك بما ذهب إليه البخاري
وغيره أنه لا يكفي في الحديث أو الإسناد المعنعن لإثبات اتصاله المعاصرة، بل
لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة، خلافا لمسلم وغيره ممن يكتفي بالمعاصرة.
والحقيقة أن هذه المسألة من المعضلات، ولذلك تضاربت فيها أقوال العلماء، بل
العالم الواحد، فبعضهم مع البخاري، وبعضهم مع مسلم. وقد أبان هذا عن وجهة
نظره، وبسط الكلام بسطا وافيا مع الرد على مخالفه، بحيث لا يدع مجالا للشك
في صحة مذهبه، وذلك في مقدمة كتابه " الصحيح "، وكما اختلف هو مع شيخه في
المسألة، اختلف العلماء فيها من بعدهما، فمن مؤيد ومعارض، كما تراه مشروحا
في كتب علم المصطلح، في بحث (الإسناد المعنعن) . ولدقة المسألة رأيت الإمام
النووي الذي انتصر في مقدمة شرحه على " مسلم " لرأي الإمام البخاري، قد تبنى
مذهب الإمام مسلم في بعض كتبه في " المصطلح "، فقال في بيان الإسناد المعنعن
في كتابه " التقريب ": ".. وهو فلان عن فلان، قيل: إنه مرسل. والصحيح
الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل
بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط
ثبوت اللقاء، وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف.. ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 1189__________
ونحوه في كتابه
" إرشاد طلاب الحقائق " (1 / 185 - 189) . 1 - وهذا الذي صححه النووي في
كتابيه المذكورين، هو الذي تبناه جمع من الحفاظ والمؤلفين في الأصول
والمصطلح، فمنهم: الطيبي في كتابه " الخلاصة في أصول الحديث " (ص 47) ،
والعلائي في " التحصيل " (ص 210) . 2 - والذهبي في رسالته اللطيفة المفيدة:
" الموقظة "، فإنه وإن كان ذكر فيها القولين: اللقاء والمعاصرة، فإنه أقر
مسلما على رده على مخالفه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أشار في ترجمته في
" سير النبلاء " (12 / 573) إلى صواب مذهبه وقوته، في الوقت الذي صرح بأن
مذهب البخاري أقوى، فهذا شيء، وكونه شرط صحة شيء آخر كما هو ظاهر بأدنى نظر
. 3 - والحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث ". 4 - وابن الملقن في "
المقنع في علم الحديث " (1 / 148) وفي رسالته اللطيفة " التذكرة " (16 / 11
) . 5 - والحافظ ابن حجر، فإنه رجح شرط البخاري على نحو ما تقدم عن الذهبي،
فإنه سلم بصحة مذهب مسلم، فقال في " النكت على ابن الصلاح " (1 / 289) مدللا
على الترجيح: " لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن
شرط البخاري أوضح في الاتصال ". وكذا قال في " مقدمة فتح الباري " (ص 12)
ونحوه في رسالته " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر " (ص 171 / 61 - بنكت الأخ
الحلبي عليه) . قلت: وكونه أوضح مما لا شك فيه، وكذلك كونه أقوى، كما نص
على ذلك
__________جزء : 6 /صفحہ : 1190__________
الإمام الذهبي كما تقدم، فهو كسائر الصفات التي تميز بها " صحيح
البخاري " على " صحيح مسلم " كما هو مسلم به عند جمهور العلماء، فهو شرط كمال
وليس شرط صحة عندهم. 6 - الإمام الصنعاني، فإنه ناقش الحافظ ابن حجر فيما
استدل به لشرط البخاري في بحوث ثلاثة ذكرها في كتابه " توضيح الأفكار "،
وألزمه القول بصحة مذهب مسلم، وإن كان شرط البخاري أقوى. وقد كنت ألزمته
بذلك في تعليق لي موجز، كنت علقته على " نزهته "، نقله عني الأخ الحلبي في "
النكت عليه " (ص 88) ، فليراجعه من شاء. ولقوة الإلزام المذكور، فقد
التزمه الحافظ رحمه الله كما تقدم نقله عنه آنفا، والحمد لله. ثم قال
الصنعاني رحمه الله تعالى (1 / 234) : " وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم لا يخلو
عن القوة لمن أنصف، وقد قال أبو محمد بن حزم في " كتاب " الإحكام ": (¬1)
7 - اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء
قال: " أخبرنا " أو " حدثنا "، أو " عن فلان " أو " قال فلان "، فكل ذلك
محمول على السماع منه. انتهى. قلت: ولا يخفى أنا قد قدمنا عنه خلاف هذا في
حديث (المعازف) فتذكره ".
¬
__________
(¬1) قلت: ذكر ذلك في بحث له في المدلس (1 / 141 - 142) وهو من حجتنا على
ابن حزم ومن قلده من الغابرين والمعاصرين في إعلال حديث (المعازف) الذي
رواه البخاري معلقا على هشام بن عمار بالانقطاع بينهما. وقد فصلت القول في
الرد عليه تفصيلا في كتاب خاص سيصدر قريبا إن شاء الله تعالى.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1191__________
هذا وإن مما يسترعي الانتباه ويلفت النظر - أن
المذكورين من الحفاظ والعلماء جروا فيما كتبوا في " علم المصطلح " على نحو مما
جرى عليه سلفهم في التأليف، أعني به ابن الصلاح في " مقدمته "، وقلما
يخالفونه، وإنما هم ما بين مختصر وملخص ومقيد وشارح، كما يعلم ذلك الدارس
لمؤلفاتهم فيه، وهذه المسألة مما خالفوه فيها، فإن عبارة النووي المتقدمة في
الاكتفاء بالمعاصرة وإمكانية اللقاء هي منه تعديل لعبارة ابن الصلاح المصرحة
بشرطية ثبوت اللقاء، وعلى هذا التعديل جرى المذكورون آنفا، وأكدوا ذلك
علميا في تصحيحهم للأحاديث المروية بأسانيد لا يمكن التحقق من ثبوت التلاقي بي