وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: " لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا" .

وحدثني، عن مالك، انه بلغه، ان القاسم بن محمد، سئل عن رجل طلق امراته البتة، ثم تزوجها بعده رجل آخر، فمات عنها قبل ان يمسها، هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: " لا يحل لزوجها الاول ان يراجعها" .

قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فِي ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا

قال مالك، في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك، حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن اصابها في ذلك، فلها مهرها