قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا، أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ، إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا.

قال مالك: في الرجل يشتري الارض فيعمرها بالاصل يضعه فيها، او البئر يحفرها، ثم ياتي رجل فيدرك فيها حقا، فيريد ان ياخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها، إلا ان يعطيه قيمة ما عمر، فإن اعطاه قيمة ما عمر كان احق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها.

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ.

قال مالك: من باع حصته من ارض او دار مشتركة، فلما علم ان صاحب الشفعة ياخذ بالشفعة، استقال المشتري، فاقاله. قال: ليس ذلك له. والشفيع احق بها بالثمن الذي كان باعها به.

قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ. وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا. قَالَ مَالِكٌ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ.

قال مالك: من اشترى شقصا في دار او ارض. وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة. فطلب الشفيع شفعته في الدار او الارض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا. فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل ياخذ الشفيع شفعته في الدار او الارض. بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته. على الثمن الذي اشتراه به. ثم ياخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من راس الثمن. ولا ياخذ من الحيوان والعروض شيئا. إلا ان يشاء ذلك.

قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ. وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ: إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.

قال مالك: ومن باع شقصا من ارض مشتركة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع. وابى بعضهم إلا ان ياخذ بشفعته: إن من ابى ان يسلم ياخذ بالشفعة كلها. وليس له ان ياخذ بقدر حقه ويترك ما بقي.

قَالَ مَالِكٌ: فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلَّا رَجُلًا، فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا، فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ، وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ، فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا، فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً.

قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع احدهم حصته، وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا، فعرض على الحاضر ان ياخذ بالشفعة او يترك، فقال: انا آخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن اخذوا فذلك، وإن تركوا اخذت جميع الشفعة. قال مالك: ليس له إلا ان ياخذ ذلك كله او يترك، فإن جاء شركاؤه، اخذوا منه او تركوا إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله، فلا ارى له شفعة.

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ: " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ" .

قال يحيى: قال مالك: عن محمد بن عمارة ، عن ابي بكر بن حزم ، ان عثمان بن عفان ، قال: " إذا وقعت الحدود في الارض، فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل" .

قَالَ مَالِك: وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِك: وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ. قَالَ مَالِك: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

قال مالك: وعلى هذا الامر عندنا. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها او لم يصلح. قال مالك: والامر عندنا انه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها او لم يصلح.

قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ، فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.

قال مالك، في رجل اشترى شقصا من ارض مشتركة على انه فيها بالخيار، فاراد شركاء البائع ان ياخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل ان يختار المشتري: إن ذلك لا يكون لهم حتى ياخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة.

. وَقَالَ مَالِك، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِينًا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ، وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ، قَالَ: فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ، فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ، ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ.

. وقال مالك، في الرجل يشتري ارضا فتمكث في يديه حينا، ثم ياتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه، وإن ما اغلت الارض من غلة فهي للمشتري الاول إلى يوم يثبت حق الآخر، لانه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس او ذهب به سيل، قال: فإن طال الزمان او هلك الشهود او مات البائع او المشتري او هما حيان، فنسي اصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع وياخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان امره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وانه يرى ان البائع غيب الثمن واخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الارض من بناء او غراس او عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الارض بثمن معلوم، ثم بنى فيها وغرس، ثم اخذها صاحب الشفعة بعد ذلك.