حَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" .

حدثني مالك، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من اعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فاعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" .

قَالَ مَالِك: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصًا ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ سَهْمًا مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ، أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ، وَسَمَّى مِنْ ذَلِكَ الشِّقْصِ، وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشِّقْصِ إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ مَا عَاشَ، فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَّا مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ، لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ، فَكَيْفَ يَعْتِقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ لَيْسُوا هُمُ ابْتَدَءُوا الْعَتَاقَةَ وَلَا أَثْبَتُوهَا وَلَا لَهُمُ الْوَلَاءُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ، وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ وَأُثْبِتَ لَهُ الْوَلَاءُ، فَلَا يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ، وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ.

قال مالك: والامر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه او ربعه او نصفه او سهما من الاسهم بعد موته، انه لا يعتق منه إلا ما اعتق سيده، وسمى من ذلك الشقص، وذلك ان عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي، لم يكن للموصي إلا ما اخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد، لان ماله قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدءوا العتاقة ولا اثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ذلك الميت هو الذي اعتق واثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا ان يوصي بان يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته، وليس لشركائه ان يابوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، لانه ليس على ورثته في ذلك ضرر.

. قَالَ مَالِك: وَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلٌ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَبَتَّ عِتْقَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ، وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ فِي ثُلُثِهِ، كَمَا أَنَّ أَمْرَ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ

. قال مالك: ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه، وذلك انه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه، وان العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات عتق عليه في ثلثه، وذلك ان امر الميت جائز في ثلثه، كما ان امر الصحيح جائز في ماله كله

حَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ، " فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ" . قَالَ مَالِك: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ

حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد ، وعن غير واحد، عن الحسن بن ابي الحسن البصري ، وعن محمد بن سيرين ، ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته، " فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فاعتق ثلث تلك العبيد" . قال مالك: وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم

وَحَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلًا فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ" أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِتِلْكَ الرَّقِيقِ، " فَقُسِمَتْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ، فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلَاثِ، فَعَتَقَ الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ"

وحدثني مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ، ان رجلا في إمارة ابان بن عثمان" اعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فامر ابان بن عثمان بتلك الرقيق، " فقسمت اثلاثا، ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على احد الاثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم"

حَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ " الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ، تَبِعَهُ مَالُهُ" .

حدثني مالك، عن ابن شهاب انه سمعه، يقول: مضت السنة ان " العبد إذا اعتق، تبعه ماله" .

قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُكَاتِبُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ، إِنَّمَا أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا، لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ، وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ.

قال مالك: ومما يبين ذلك، ان العبد إذا عتق تبعه ماله، ان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله، وإن لم يشترطه المكاتب، وذلك ان عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما، لان السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده.

. قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا. قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ.

. قال مالك: ومما يبين ذلك ايضا، ان العبد والمكاتب إذا افلسا اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما، لانهم ليسوا باموال لهما. قال مالك: ومما يبين ذلك ايضا، ان العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله.

قَالَ مَالِك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ

قال مالك: ومما يبين ذلك ايضا، ان العبد إذا جرح اخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده