موطا امام مالك رواية يحييٰ
Muwatta Imam Malik Riwayat Yahya
بَابُ الْكِرَاءِ فِي الْقِرَاضِ
Hiring in Qirad (investment partnership)
Hadith Number: 1401Q19
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فاشترى به متاعا. فحمله إلى بلد التجارة. فبار عليه. وخاف النقصان إن باعه. فتكارى عليه إلى بلد آخر. فباع بنقصان، فاغترق الكراء اصل المال كله. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء، فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء، بعد اصل المال كان على العامل. ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به. وذلك ان رب المال إنما امره بالتجارة في ماله. فليس للمقارض ان يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال، لكان ذلك دينا عليه. من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض ان يحمل ذلك على رب المال.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib buys goods and takes them to a city, but they do not sell there, and considering it a loss, he takes them to another city, where he sells them at a loss and all the capital is spent on rent, and even some rent remains unpaid, then the mudarib must pay this from his own self; he cannot take it from the rabb-ul-mal.
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 4»
بَابُ التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ
Transgression in Qirad (investment partnership)
Hadith Number: 1401Q20
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال او من جملته جارية. فوطئها. فحملت منه. ثم نقص المال، قال مالك: إن كان له مال، اخذت قيمة الجارية من ماله. فيجبر به المال. فإن كان فضل بعد وفاء المال. فهو بينهما على القراض الاول. وإن لم يكن له وفاء، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها.
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى، فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: صاحب المال بالخيار. إن بيعت السلعة بربح او وضيعة، او لم تبع. إن شاء ان ياخذ السلعة، اخذها وقضاه ما اسلفه فيها. وإن ابى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان. بحساب ما زاد العامل فيها من عنده.
قال مالك: في رجل اخذ من رجل مالا قراضا. ثم دفعه إلى رجل آخر. فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال. إن نقص فعليه النقصان. وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل شرطه، بما بقي من المال.
قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا. فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها واخذ منه راس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى.
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى، فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: صاحب المال بالخيار. إن بيعت السلعة بربح او وضيعة، او لم تبع. إن شاء ان ياخذ السلعة، اخذها وقضاه ما اسلفه فيها. وإن ابى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان. بحساب ما زاد العامل فيها من عنده.
قال مالك: في رجل اخذ من رجل مالا قراضا. ثم دفعه إلى رجل آخر. فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال. إن نقص فعليه النقصان. وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل شرطه، بما بقي من المال.
قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا. فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها واخذ منه راس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib (working partner) trades and earns a profit, then purchases a slave girl from the principal or profit and has intercourse with her, and she becomes pregnant, and then there is a loss in the capital, the loss will be covered from the mudarib’s personal wealth by taking the value of the slave girl; whatever remains will be divided between the mudarib and the owner of the capital according to the agreed condition. If even then the loss is not covered, the slave girl will be sold to cover the loss.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib commits the fault of unnecessarily increasing the price while purchasing goods, the owner of the capital has the option to either keep those goods and pay only what the mudarib paid in excess of the principal, or to become a partner with the mudarib in that wealth.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib gives the mudarabah capital to someone else as mudarabah without the permission of the owner of the capital, he will be held liable for the wealth. If there is a loss, the mudarib will pay from his own wealth. If there is a profit, the owner of the capital will take his principal and profit according to the agreed condition, and whatever remains after that will be shared between the mudarib and the mudarib’s mudarib.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib purchases goods for himself by giving the mudarabah capital as a loan, the owner of the capital has the option to either become a partner in that wealth or to leave that wealth and take back his principal from the mudarib. Similarly, if the mudarib commits a fault, the owner of the capital has the right to take back his wealth.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib commits the fault of unnecessarily increasing the price while purchasing goods, the owner of the capital has the option to either keep those goods and pay only what the mudarib paid in excess of the principal, or to become a partner with the mudarib in that wealth.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib gives the mudarabah capital to someone else as mudarabah without the permission of the owner of the capital, he will be held liable for the wealth. If there is a loss, the mudarib will pay from his own wealth. If there is a profit, the owner of the capital will take his principal and profit according to the agreed condition, and whatever remains after that will be shared between the mudarib and the mudarib’s mudarib.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib purchases goods for himself by giving the mudarabah capital as a loan, the owner of the capital has the option to either become a partner in that wealth or to leave that wealth and take back his principal from the mudarib. Similarly, if the mudarib commits a fault, the owner of the capital has the right to take back his wealth.
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 4»
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 4»
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 4»
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 4»
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 4»
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ
Permissible expenses in Qirad (investment partnership)
Hadith Number: 1401Q25
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل، فإن له ان ياكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال. ويستاجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مئونته. ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي ياخذ المال. وليس مثله يعملها. من ذلك تقاضي الدين، ونقل المتاع، وشده واشباه ذلك، فله ان يستاجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض ان يستنفق من المال. ولا يكتسي منه. ما كان مقيما في اهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال. وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم، فلا نفقة له من المال ولا كسوة.
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فخرج به وبمال نفسه. قال: يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال.
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فخرج به وبمال نفسه. قال: يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the capital of the mudarabah is substantial and can bear the expenses, then it is permissible for the mudarib, while traveling, to take his food and clothing according to the customary practice from that capital, or to hire someone for labor when he cannot manage the work alone. There are also some tasks that the mudarib himself cannot do, such as demanding payment from debtors, tying up goods, and carrying them along. However, as long as the mudarib remains in his own city, he should not take food or clothing from the mudarabah capital.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib also takes his personal wealth along with him on the journey, then the travel expenses and provisions should be divided between both capitals.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib also takes his personal wealth along with him on the journey, then the travel expenses and provisions should be divided between both capitals.
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 5»
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 5»
بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ
Impermissible expenses in Qirad (investment partnership)
Hadith Number: 1401Q27
قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه، ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا، ولا غيره، ولا يكافئ فيه احدا، فاما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام، وجاء هو بطعام، فارجو ان يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد ان يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك، او ما يشبهه بغير إذن صاحب المال، فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك. فلا باس به. وإن ابى ان يحلله، فعليه ان يكافئه بمثل ذلك. إن كان ذلك شيئا له مكافاة.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that the mudarib does not have the right to give any of the mudarabah wealth as a gift, or to give it to a poor person, or to repay a favor with it. If other people also bring their own food, then the mudarib may also bring his own food and share in it, provided that he does not knowingly add more than necessary. If he does so, then it is necessary to seek permission from the owner of the wealth; if the owner does not give permission, then he must compensate for whatever extra he has spent.
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 5»
بَابُ الدَّيْنِ فِي الْقِرَاضِ
Chapter on Debt in Mudarabah Partnership
Hadith Number: 1401Q28
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة. ثم باع السلعة بدين. فربح في المال. ثم هلك الذي اخذ المال. قبل ان يقبض المال. قال: إن اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط ابيهم من الربح، فذلك لهم. إذا كانوا امناء على ذلك. فإن كرهوا ان يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا ان يقتضوه. ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم. إذا اسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه. فلهم فيه من الشرط والنفقة، مثل ما كان لابيهم في ذلك هم فيه بمنزلة ابيهم، فإن لم يكونوا امناء على ذلك. فإن لهم ان ياتوا بامين ثقة. فيقتضي ذلك المال. فإذا اقتضى جميع المال. وجميع الربح. كانوا في ذلك بمنزلة ابيهم.
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على انه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على انه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the mudarib bought some goods with the mudarabah capital, then sold those goods on credit at a profit, and before the debt was collected the mudarib died, then the heirs of the mudarib have the choice: either they collect the debt and take the place of the mudarib, or they can have the debt settled with the rabb al-mal and separate themselves, in which case they will receive nothing. If the heirs demand and collect the debt, then they will take their profit and expenses from it just as the mudarib would have, provided the heirs are trustworthy. If they are not trustworthy, then a trustworthy person should be appointed to collect the debt and profit, and when it is collected, they will be like the mudarib.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the rabb al-mal stipulated to the mudarib that he should not sell on credit, and if he does, he will be liable, and then the mudarib sold on credit, then he is liable.
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that if the rabb al-mal stipulated to the mudarib that he should not sell on credit, and if he does, he will be liable, and then the mudarib sold on credit, then he is liable.
تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 32 - كِتَابُ الْقِرَاضِ-ح: 5»