المستدرك على الصحيحين
Al Mustadrak ala al‑Sahihayn
كتاب : البيوع
Book of Sales
إذا سرق الرجل فوجد سرقته ، فهو أحق بها حيث وجدها
When a man's property is stolen and he finds it, he has the most right to it wherever he finds it
Hadith Number: 2286
اخبرنا ابو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، حدثنا محمد بن الفرج الازرق، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج. واخبرنا ابو بكر بن إسحاق، اخبرنا بشر بن موسى وعلي بن عبد العزيز وموسى بن الحسن بن عباد وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي، قالوا: حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا ابن جريج، حدثني عكرمة بن خالد، ان اسيد بن حضير بن سماك حدثه، قال: كتب معاوية إلى مروان: إذا سرق للرجل فوجد سرقته فهو احق بها حيث وجدها، قال: فكتب إلي بذلك مروان وانا على اليمامة، فكتبت إلى مروان: ان نبي الله ﷺ قضى إذا كان عند الرجل غير المتهم، فإن شاء سيدها اخذها بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعده ابو بكر وعمر وعثمان، قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابي، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست انت ولا اسيد تقضيان علي فيما وليت، ولكني اقضي عليكما، فانفذ لما امرتك به، وبعث مروان بكتاب معاوية إليه، فقال: والله لا اقضي به ابدا (1)
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
[التعليق - من تلخيص الذهبي] ترقيم العلميه 2255 - اسيد هذا مات زمن عمر ولم يلقه عكرمة
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
[التعليق - من تلخيص الذهبي] ترقيم العلميه 2255 - اسيد هذا مات زمن عمر ولم يلقه عكرمة
It is narrated from Sayyiduna Usayd bin Hudayr (may Allah be pleased with him) that Mu'awiyah (may Allah be pleased with him) wrote to Marwan: When a man's property is stolen and he finds it, he has more right to it wherever he finds it. He said: Marwan wrote to me about this while I was governor of al-Yamamah, so I wrote back to Marwan that the Prophet (peace and blessings be upon him) had ruled that if (the stolen property) is found with a man who is not under suspicion, then if its original owner wishes, he may take it by paying its price, or else he may pursue his thief; and after him (peace and blessings be upon him), Abu Bakr, Umar and Uthman (may Allah be pleased with them) also ruled the same way. Marwan sent my letter to Mu'awiyah (may Allah be pleased with him), and he wrote to Marwan: Neither you nor Usayd are to pass judgment over me in the affairs I govern; rather, I pass judgment over you both, so carry out what I have ordered you. Marwan sent Mu'awiyah's (may Allah be pleased with him) letter to him, and he said: By Allah! I will never judge according to it.
This hadith is sahih (authentic) on the condition of the two Shaykhs (Bukhari and Muslim), and they did not record it.
تخریج الحدیث: [ترقيم الرساله 2286] [ترقيم الشركة 2268] [ترقيم العلميه 2255]
Takhrij and Tahqiq of Hadith No. 2286 of Al Mustadrak ala al‑Sahihayn
by Shaykh Adil Murshid, Dr. Ahmad Barhoum, Dr. Muhammad Kamil Qarah Balli and Dr. Sa'id al-Lahham
Hadith-science notes and terminology
by Shaykh Adil Murshid, Dr. Ahmad Barhoum, Dr. Muhammad Kamil Qarah Balli and Dr. Sa'id al-Lahham
Hadith-science notes and terminology
Technical note / Defect ('illah): The chain is sahih, but naming the Companion as "Usayd bin Hudayr" is a mistake (wahm) of Ibn Jurayj; according to Imam Ahmad bin Hanbal, the correct name is "Usayd bin Zuhayr"
Important point: Usayd bin Hudayr had died during the time of Umar, so he could not have lived into the time of Mu'awiyah, as al-Mizzi and Ibn Asakir have also stated explicitly.
Important point: Usayd bin Hudayr had died during the time of Umar, so he could not have lived into the time of Mu'awiyah, as al-Mizzi and Ibn Asakir have also stated explicitly.
(1) إسناده صحيح، لكن تسمية الصحابي فيه أُسيد بن حضير بن سماك وهمٌ من ابن جُرَيج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - لما حدَّث بالحديث بالبصرة، كما نبّه عليه أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه أبو داود في "المراسيل" (192) عن هارون بن عبد الله الحمّال، أنَّ أحمد قال له ذلك، وقال له أيضًا: هو في كتاب ابن جُرَيج: أُسيد بن ظُهير. وقال ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 9/ 97: ¤ ¤ هذا هو الصحيح، فقد جاء من غير وجه أنَّ أسيد بن حضير مات في خلافة عمر بن الخطاب، وكذلك قال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 254، وفي "تحفة الأشراف" (150)، وقال: ومن مات في زمن عمر لا تدركه أيامُ معاوية. ونحوه قول الحافظ في "أطراف المسند" (143)، وفي "إتحاف المهرة" (265).
Important point: Ibn Jurayj has explicitly stated that he heard it, so there is no longer any concern about his tadlis.
وقد صرَّح ابن جُرَيج بسماعه من عكرمة بن خالد، فأُمن تدليسه.
Variation in the chain: Imam Ahmad declared this hadith "ma'lul" (defective) because of the inconsistency (idtirab) in the Companion's name and its contradicting the hadith of Samurah, but Ibn Kathir answered these objections and considered it sound.
وقد أعلَّ الإمامُ أحمد هذا الحديث فيما نقله عنه ابنُ كثير في "جامع المسانيد" 1/ 289 - 290، بحجة الاضطراب في تسمية صحابيه ومعارضته لحديث الحسن عن سمرة، وبعدم ظهور معناه، وردَّ ذلك ابنُ كثير بقوله: في كلٍّ من هذه التعاليل نظر، ولا يظهر تأثير واحدٍ منها، والله أعلم.
Reference / Source: Imam Ahmad (29/ 17988) narrated it through the chain of Hawdhah bin Khalifah.
وأخرجه أحمد 29/ (17988) عن هَوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.
Reference / Source: Imam Ahmad and al-Nasa'i narrated it from various students of Ibn Jurayj; Abd al-Razzaq transmitted the name correctly as "Usayd bin Zuhayr".
وأخرجه أحمد أيضًا (17986) عن روح بن عُبادة، و (17987)، والنسائي (6232) من طريق عبد الرزاق بن همام، والنسائي (6231) من طريق حماد بن مَسْعَدة، ثلاثتهم عن ابن جُرَيج، به. إلّا أنَّ عبد الرزاق ذكر اسمَ الصحابي على الصواب، فقال: أُسيد بن ظُهير.
Note / Clarification: According to Abu Nu'aym and al-Diya' al-Maqdisi, Rawh bin Ubadah also transmitted it correctly, but in the manuscripts of Musnad Ahmad available to us, "Usayd bin Hudayr" (with the mistake) is written in Rawh's narration too.
وذكر أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (891)، والضياء المقدسي في "المختارة" 4/ 264، والمزي في "التحفة": أنَّ روح بن عبادة رواه كذلك على الصواب، فقال: أُسيد بن ظهير. كذا قالوا! مع أنَّ الذي في أصولنا الخطية من "مسند أحمد" في روايته عن روح: أُسيد بن حضير، على الوهم، فالله تعالى أعلم.
Corroborating chains and supporting reports: The hadith of Samurah to which Imam Ahmad referred is this: "A man has more right to his property wherever he recognises it, and the buyer should pursue the one who sold to him".
وحديث الحسن عن سمرة الذي عناه الإمام أحمد هو ما أخرجه هو 33/ (20148)، وأبو داود (3531)، والنسائي (6233) و (11689)، ولفظه عند أحمد: "المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البَيِّعُ بَيِّعَه".
Reference / Source: In another, weak, narration of Samurah it says: "If someone's property is stolen and it is found with someone else, he has more right to it, and the buyer should take his money back from the seller".
وفي رواية لأحمد (20146) من طريق أخرى عن سمرة فيها ضعف: "إذا سُرِق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
Important point: It seems that the hadith of Usayd bin Zuhayr is the final ruling, on which the three Caliphs acted and in which no Companion opposed them.
ويشبه أن يكون حديث أسيد بن ظُهير هو ما استقرَّ عليه الأمر في آخر عهد النبي ﷺ لعمل الخلفاء الثلاثة به بعده، وعدم مخالفة تصح عن أحدٍ من الصحابة لهم في ذلك، والله أعلم.
Corroborating chains and supporting reports: The mursal narration of Tamim bin Tarafah also supports it: the Prophet (peace and blessings be upon him) told the owner of a she-camel either to pay the buyer the price and take the she-camel, or to leave it with the buyer.
وقد صحَّ عن تَميم بن طرفة مرسلًا ما يؤيد معنى خبر أُسيد: أنَّ العدو أصابوا ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقضى النبي ﷺ أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدوّ، وإلّا خلّى بينها وبين المشتري. أخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص 218، وعبد الرزاق (9358)، وابن أبي شيبة 12/ 447. ¤ ¤ وصحَّ عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى أيضًا أنه قال فيما أحرزه المشركون، ثم أصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل القسم فهو له، وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له.
Reference / Source: The ruling of Umar too was that if war-booty property is found before it is distributed, it belongs to the owner, and if it has been distributed, he has no right to it; Ibn Abi Shaybah and al-Bayhaqi narrated it by way of Qabisah and Azhar al-Muradi.
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 444، وابن المنذر في "الأوسط" (6138)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 263، والدارقطني في "السنن" (4199)، والبيهقي 9/ 112 من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب. وأخرج نحوه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (135)، ومُسدَّد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (2071)، وابن أبي شيبة 12/ 444 من طريق أزهر بن يزيد المرادي، عن عمر بن الخطاب. وقبيصة له رؤية وسماعه من عمر ممكن كما قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 9/ 112، وأزهر تابعي كبير شهد الجابية والفتوح كما قال ابن عساكر، والطريق إليه حسنة إن شاء الله.
Corroborating chains and supporting reports: Zayd bin Thabit also gave the same ruling as Umar.
وثبت أيضًا عن زيد بن ثابت أنه قضى بمثل ما قضى به عمر. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 263.
Important point: What the two cases have in common is that the property came to its present owner by a lawful means (sale or war booty), so it cannot be forcibly taken from him without paying the price.
والجامع بين الأمرين أنَّ العين انتقلت إلى مَن وُجدت عنده من المسلمين بطريق مشروع، تلك بالبيع وهذه بالغنيمة وخروجها بالسهم، فلا تؤخذ منه جبرًا عنه، لأنَّ ملكيته لها صحيحة، فلا تُحوَّل عنه إلّا بالثمن.
Juristic point: Imam Ahmad, in one of the reports from him, also adopted the fatwa of Umar and Zayd bin Thabit, and he argued from the hadith of "al-Adba'" (the she-camel of the Prophet (peace and blessings be upon him)).
على أنَّ الإمام أحمد قد ذهب في رواية إسحاق بن منصور عنه في "المسائل" (2754)، وكذا في رواية غيره، إلى ما يقتضيه فتوى عمر وزيد بن ثابت. واحتجَّ بحديث العضباء ناقة رسول الله ﷺ، المخرَّج عنده في "مسنده" 33/ (19894) وعند مسلم (1641).
Important point: According to Imam Ahmad and Ishaq bin Rahawayh, once the goods have been distributed they can be taken back only by paying the price; this is one form of acting on the hadith of Usayd.
قال الإمام أحمد: أخذها النبي ﷺ من المرأة، فإذا قُسم المتاعُ فقد ذهب إلّا بالثمن. وكذلك قال إسحاق بن راهويه. وهذا مصير منهما إلى العمل بمقتضى حديث أُسَيد كذلك.
Juristic point: This is also the view of Imam Malik, al-Thawri, al-Layth and Ashab al-Ra'y (the Hanafis), as Ibn al-Mundhir has reported.
وهو قول مالك والثَّوري والليث وأصحاب الرأي، كما في "الأوسط" لابن المنذر 6/ 195، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي 3/ 466 المسألة (1619).
Juristic point: According to Imam al-Shafi'i, the owner has more right to his property in every case (before or after distribution); he acted on the hadith of Samurah.
وذهب الإمام الشافعي إلى أنَّ ما يأخذه العدو، فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها. وهذا مصير منه إلى العمل بمقتضى حديث سمرة، خلافًا للجمهور.
See also: Further details of this issue can be seen in Ibn Qudamah's "al-Mughni" (9/ 271).
وانظر بيان المسألة في "المغني" لابن قدامة 9/ 271.
Important point: Interestingly, al-Hasan al-Basri himself gave the same ruling as Umar and Zayd bin Thabit, which was contrary to what is implied by the hadith of Samurah that he himself narrated (that is, he gave preference to the practice of the Companions).
وقد قضى الحسن البصري بمثل قضاء عمر وزيد بن ثابت كما أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 446، وهذا مَصير من الحسن البصري إلى خلاف مقتضى ما رواه عن سمرة.
